رسالة بروفسير م. م. / عبدالله عبد السلام احمد -نائب محافظ مشروع الجزيرة الاسبق- مشروع الجزيرة المنكوب….. إلى أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الي سيادة / رئيس مجلس السيادة
الي سيادة / رئيس مجلس الوزراء
الي سيادة / وزير الري والموارد المائية المكلف
الى سيادة / محافظ مشروع الجزيرة
مشروع الجزيرة المنكوب….. إلى أين؟
اذا قدر الله للسودان ان يعيش ابتلاءا عظيما جراء تمرد المليشيا في ايطار المؤامرة الكبري من دول الشر والاستكبار والصهيونية العالمية، فان مشروع الجزيرة تتوالي نكباته منذ أمد بعيد و ما زالت تتوالي الى يومنا هذا مما يؤسف له ؟؟؟
في هذه الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها مشروع الجزيرة يقدر الله ان اطلع على بعض المكاتبات بين محافظ مشروع الجزيرة ورئاسة مجلس السيادة في الفترة من اول مايو 2025 م و منتصف يونيو 2025م، كان من المفترض ان تتحدث عن الاحتياجات الانية للمشروع والاستعداد للموسم الصيفي، ولكن بدلا من ذلك ادخلت قيادة المشروع نفسها والمشروع في موضوع شالك و معقد ظل دائما مكانا للتنازع وهو ايلولة القنوات الصغيري وادارتها إلى ادارة المشروع معلمين ذلك بانها السبب الوحيد والأوحد للقعود بالمشروع، وهو أمر غير منطقي و مؤسف ؟؟؟
المرء كان يظن ان قيادة المشروع لها فعلا اولیات تخص اخص مسؤولياتها في هذه الفترة الحرجة، علي سبيل المثال
1 ايجاد التمويل اللازم لمساعدة المزارعين في نظافة حواشاتهم التي غطتها الحشائش والشجيرات الصغيرة بعد
ان ظلت لمدة سنتين دون زراعة ؟؟؟
2 وضع خطة زراعية محكمة تراعي الظروف التي يمر بها المشروع علما ان هناك شبه انعدام للاليات الخاصة بتحضير الاراضي الزراعية لان المليشيا المتمردة تهبت و سرقت و دمرت اغلب المعدات الزراعية ان لم نقل
كلها ؟؟؟
.3 وضع خطة لتطبيق تركيبة محصولية تلبي احتياجات المزارعين والاهداف الكلية للمشروع مع تطبيق الدورة
الزراعية أو المحصولية ومنع الفوضي التي اقعدت بالمشروع في السنوات الماضية .
.4 العمل علي توفير المدخلات الزراعية … التقاوي المحسنة …. الاسمدة مدير المبيدات ودور الارشاد الزراعي ورود
الخ.
5 العمل على توفير وقاية المحاصيل الزراعية من الافات الزراعية من حشرات وغيرها ؟
6 صيانة قنوات الحقل (ابو عشرينات ونظافة الطرق الحقلية التي غطتها الاشجار والحشائش المعمرة
7 تهيئة البيئة الصالحة للعاملين بالمشروع ليلعبوا دورهم في العملية الزراعية والعمل على تعظيم الانتاج و الانتاجية.
8 صيانة المكاتب و المباني و مقدرات و اصول المشروع التي خربتها المليشيا المتمردة و التي عانت في الجزيرة فسادا.
اعلاه جزء قليل من مسؤولية قيادة المشروع في الوقت الراهن وفي كل وقت، ونصيحتي ان تركز علي ذلك بتلا ان تدخل نفسها في عمل تقوم به جهات اخري اقدر فنيا و امكانيات … وزارة الري ومؤسساتها…. و هو عمل لو تعلمون عظيم لا طاقة لادارة مشرع الجزيرة به، وقد اثبتت التجربة فشلها وان ادعت في خطابها الأخير غير ذلك، والدليل انه بعد عدة سنوات من الفشل المتواصل الذي خرب نظام الري بالمشروع من 2005 الى 2014 عادت الدولة لترجعه مرة اخري الي وزارة الري والموارد المائية
ولقد شاءت لنا الاقدار ان تكون اعضاءا في عدة لجان ناقشت تلك القضايا بصورة واسعة وبعمق و اخرها لجنة د تاج السر مصطفي عام 2013م المشهورة والتي اعادت الأمور إلى نصابها ولكن للاسف لم تنفذ كل توصياتها ؟؟؟
وزارة الري والموارد المائية رغم ضعف الامكانيات المادية المتوفرة لها الا انها الاقدر من ناحية فنية وامكانيات و معدات
و تجربة عملية اكسبها الزمن عمقا وتجويدا
هناك خلط عند الكثيرين من الذين يعملون في حفل الزراعة وبعض المسؤولين عن ماذا تعني كلمة … الري …؟؟؟
اولا هناك ما يسمى الشبكة الناقلة لمياه الري من الخزان الى قم أبى عشرين ( القنوات الرئيسية والفرعية الكبري، المياجر الترع الفرعية الصغري، وهذا عمل هندسي و فني بحث يطلع به المهندسون ولا مجال لغيرهم من التخصصات الاخري مجالا
ثانيا الري علي مستوي الحفل من فم أبي عشرين الى الحواشات، وهذا يقوم به المزارعون بمساعدة المفتشين الزراعيين. وهذه عمل ان ثم تجويده هو مفتاح نجاح العملية الزراعية مما يقود إلى انتاج وفير وكفاءة في استخدام مياه الري و هنا مكمن التحدي ؟؟؟.
Irrigation Management
ثالثا ادارة مياه الري و هو ركن اساسي في عملية الري وهو توفير المياه بالكميات المطلوبة وفي المكان المناسب أي توفير المياه و توقيعه حسب الحوجة و هذا له أليات كثيرة أهمهما الفنيات العلمية والخبرة العملية ومستويات المسؤولية في سلم هيكل مراحل الري و يشترك في هذا المهندس المفتش و عمال الري والمزارع و ان كان العبء الأكبر يقع علي
المهندس.
انه من المؤسف في ظل اجتهاد وزارة الري والمواد المائية ان ترمم وتصين قنوات الري استعدادا للموسم الزراعي الصيفي بالي هذ الطلب والتوجيه الذي يتعارض مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 وقانون الري والصرف 1990 وقانون الموارد المائية 1995 و قانون مشروع الجزيرة 2005م تعديل سنة 2014 والمرسوم الدستوري رقم 104 لسنة 2019 ، و مخرجات أربعة لجان من الخبراء والمختصين في مجالات الري والزراعة، ليريك ويعطل ما يجري من اعمال احسبها ذات اهمية رغم صعوبة الظروف التي تخلقها الحرب القائمة في البلاد نسال الله رجا قريبا من عنده، ونقولها بكل بصراحة لو تركت وزارة الري وما تقوم به الان لقيادة مشروع الجزيرة فان نصيبها الفشل المربع وبالتالي فشل الموسم الصيفي وكذا الشتوي و يومها لا ينفع الندم والتبريرات التي حذرنا منها اليوم.
و في خلاصة هذه المذكرة اريا برئاسة مجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء ان تتاخذ قرارا غير مدروس يصادم قانون مشروع الجزيرة والعديد من القوانين المذكورة اعلاه والثوابت المعروفة بالضرورة بذلك يربك العمل بالمشروع الاسباب لا تعلم دوافعها ؟؟؟
عموما ….. اتركوا الخبز لخبازه ولو يأكل نصفه …… كما يقول المثل السوداني
اللهم هل بلغت ، اللهم فأشهد ؟؟؟
بروفسير م. م. / عبدالله عبد السلام احمد
نائب محافظ مشروع الجزيرة الاسبق
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :