في إطار الأحداث المتسارعة في ولاية جنوب دارفور، أدلى محمد يعقوب، ناظر قبيلة الترجم الذي تم إعفاؤه مؤخرًا، بتصريحات مثيرة للجدل خلال احتفالات عيد الفطر، حيث هدد بطرد الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة التي تخضع لسلطة الجيش السوداني في بورتسودان، ويعتبر محمد يعقوب اكثر الزعامات الأهلية تطرفا فمن قبل قال بان مال الخرطوم في
في كلمة ألقاها أمام حشد من المواطنين، عبّر يعقوب عن استيائه من الوضع القائم في الولاية، مُشيرًا إلى ما وصفه بـ”الفلول القاعدين جوانا”، مهددًا بأن أي موظف يحصل على راتبه من العاصمة بورتسودان عليه أن يغادر. وقال: “أخير يشيل عفشوا ويمشي هناك”، مشددًا على موقفه ضد دعم هذه الحكومة التي يرى أنها تفتقر إلى الشرعية في ظل التطورات الحالية.
وأضاف محمد يعقوب في كلمته: “ما عايز تدعم الدعم السريع انت حر خليك قاعد في بيتك، ما تتكلم ولا تتحرك وإلا لا تلوموا إلا أنفسكم إذا تم القبض عليكم”. تشدد هذه التصريحات على انقسام كبير في الولایة وأنصار قوات الدعم السريع، حيث يُعتبر يعقوب من أوائل الزعماء الأهليين الذين أعلنوا دعمهم لهذه القوات.
تأتي هذه التصريحات في ظل أجواء من التوتر السياسي والاستقطاب الذي يشهده السودان، حيث يعكس الوضع في ولاية جنوب دارفور ديناميات معقدة بين الإدارات المحلية والسلطات القائمة. ويمثل تهديد محمد يعقوب انعكاسًا للضغوط الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها الموظفون الحكوميون في ظل الظروف الراهنة.
ويثير هذا الموقف العديد من التساؤلات حول مستقبل الحكم المحلي وعلاقته بالقوى العسكرية والسلطات المركزية في البلاد، بل ويعكس أيضًا التحديات التي تواجهها جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
في ختام كلمته، يبدو أن محمد يعقوب يسعى إلى تعزيز موقفه كزعيم محلي، في حين يبقى مصير الموظفين المعنيين في مهب الريح، حيث ترتفع حدة المخاطر المتعلقة بترك العائلات والأفراد في وضع اقتصادي متأزم بسبب التصريحات والانقسامات الحالية.
يظل الوضع في ولاية جنوب دارفور متوترًا، مما يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لاستراتيجيات فعالة للحل السلمي وتقوية الحوار بين جميع الأطراف في السودان.
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
