في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان، أصدر عدد من كبار النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بيانًا مشتركًا قويًا دعوا فيه إلى إنهاء فوري وشامل للنزاع، ووجّهوا انتقادات مباشرة لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تأجيج الحرب من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة.
قاد البيان النائب غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية، والنائبة سارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا. ووقّع عليه أيضًا النواب شيلا شيرفيلوس-ماكورميك، وجوناثان جاكسون، وبراميلا جايابال، وجوني أولشيفسكي، وجميعهم أعضاء في اللجنة الفرعية لأفريقيا.
وقال النواب: “لقد حان الوقت لإنهاء العنف الوحشي الذي ترتكبه الأطراف المتحاربة في السودان والعودة إلى مسار السلام وبناء ديمقراطية بقيادة مدنية.”
ودعوا مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، والقوات المسلحة السودانية، والميليشيات المتحالفة معها إلى الدخول في مفاوضات جدّية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والوفاء بمسؤولياتهم في حماية المدنيين، ووقف القتل الانتقامي، وضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى.
وسلط البيان الضوء بشكل خاص على الدور المقلق لبعض الجهات الخارجية، وعلى رأسها دولة الإمارات.
وقال النواب: “يجب على الجهات الخارجية مثل الإمارات التوقف فورًا عن تأجيج هذا الصراع من خلال تسليح الأطراف المتحاربة، والعمل مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.”
كما وجّه البيان انتقادًا لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، محمّلًا إياها مسؤولية تفاقم الأزمة من خلال قطع المساعدات الأميركية بطريقة غير قانونية، ودعا إلى الاستعادة الفورية لكافة أشكال الدعم الخارجي للسودان. وشدد النواب على أهمية دعم المبادرات المجتمعية مثل غرف الطوارئ، التي وصفوها بأنها شريان حياة حيوي للمدنيين المتأثرين بالنزاع وتستحق دعمًا دوليًا أقوى.
واختتم النواب بيانهم بالقول: “هذه اللحظة تتطلب اهتمامًا متجددًا وثابتًا من حكومة الولايات المتحدة وشركائها لإنهاء أعمال القتل ومساعدة الشعب السوداني على الخروج من هذا الكابوس الوطني.”
وكان النواب أنفسهم قد اتخذوا خطوات ملموسة سابقة في هذا الملف، حيث أعادوا في مارس 2025 طرح مشروع قانون “الوقوف مع السودان”، والذي يهدف إلى حظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات ما لم تتوقف عن تقديم أي دعم مادي لمليشيا الدعم السريع. وقد جاءت هذه الخطوة وسط تزايد الأدلة على أن الإمارات تواصل تزويد المليشيا بالسلاح رغم التحذيرات الأميركية المتكررة. وأكد المشرّعون أن على الولايات المتحدة ألا تزوّد بالسلاح أي دولة متورطة في ارتكاب فظائع جماعية
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
