العنكبوت

مقالات سياسية | إجتماعية | رياضية | إخبارية

الاخبار

تحليل بيان وزارة الخارجية لقرار محكمة العدل الدولية

تحليل د.مهند عثمان التوم
في ختام البيان إشارة وزارة الخارجية أن المعركة القانونية مع المعتدين علي السودان لم تنته بعد وستطرق حكومة السودان جميع الأبواب وتستخدم كل الخيارات والوسائل التي يتيحها القانون الدولي، لحماية شعبها ودولتها ومؤسساتها الوطنية، ومن المؤكد أن الاعتداءات المتكررة والواضحة والموثقة للإمارات علي السودان، عبر تسليح و دعم المليشيا الإرهابية و التواطؤ معها لابد أن تردع، وان العدالة ستتحقق للشعب السوداني الأبيّ عاجلاً غير آجل واهم ما تناوله البيان تحليلا

محكمة العدل الدولية رفضت الدعوى التي قدمها السودان ضد الإمارات بتهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية في دارفور بسبب عدم اختصاص المحكمة.

الرفض يستند إلى تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تتطلب موافقة الدولة المتحفظة لانعقاد الاختصاص.

الوزارة تؤكد أن الرفض إجرائي ولا ينفي الانتهاكات أو يبرئ الإمارات من التورط.

الدعوى ساهمت في تعرية دور الإمارات في الحرب في السودان، وأن إمدادات السلاح منها للمليشيا سبب رئيسي لإطالة أمد الحرب.

تنامي الوعي الدولي بتورط الإمارات، وتزايد التضامن مع السودان.

السودان سيستخدم جميع الخيارات القانونية لحماية شعبه ومؤسساته.

التحديات:

1/ عقبة قانونية: تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يمثل عائقًا قانونيًا أمام مقاضاتها في محكمة العدل الدولية.
2/ إثبات التورط: على الرغم من أن الوزارة تؤكد وجود أدلة قوية، إلا أن إثبات تورط دولة في جريمة إبادة جماعية يظل تحديًا قانونيًا معقدًا.
3/ استمرار الدعم: استمرار إمدادات السلاح من الإمارات للمليشيا يعقد الوضع ويطيل أمد الحرب.
4/ المواجهة القانونية: المعركة القانونية تتطلب موارد وخبرات كبيرة، وتستغرق وقتًا طويلاً.

الفرص

1/الوعي الدولي: تنامي الوعي الدولي بتورط الإمارات يمثل فرصة للضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا.
2/الخيارات القانونية الأخرى: الوزارة تؤكد أنها ستستخدم جميع الخيارات القانونية المتاحة، مما يشير إلى إمكانية اللجوء إلى محاكم أخرى أو آليات دولية أخرى.
3/التضامن الدولي: اتساع دائرة التضامن مع السودان يمكن أن يؤدي إلى دعم سياسي واقتصادي وإنساني.
4/تغيير السياسات: الضغط الدولي المتزايد يمكن أن يجبر الإمارات على تغيير سياساتها تجاه السودان.

باختصار: يواجه السودان تحديات قانونية وسياسية كبيرة في سعيه لمقاضاة الإمارات، لكن هناك أيضًا فرصًا للاستفادة من الوعي الدولي المتزايد والتضامن الدولي لتحقيق العدالة وحماية شعبه.

يمكنك مشاركة هذا المحتوى :