تشهد ولاية شرق دارفور أزمة صحية متفاقمة نتيجة لانعدام كامل لأدوية الملاريا في مراكز الخدمات العلاجية العامة، إلى جانب نقص حاد وارتفاع كبير في أسعار الأدوية المتوفرة في المراكز التجارية، وذلك في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، خاصة مع دخول شهري أغسطس وسبتمبر اللذين يشهدان سنويًا ارتفاعًا في معدلات هطول الأمطار، ما يهيئ بيئة مثالية لتكاثر البعوض الناقل للملاريا.
وفي تصريح خاص لمنصة دارفور24، حذر مسؤول في وزارة الصحة بولاية شرق دارفور من انتشار واسع للملاريا في ظل غياب التدخلات الصحية الفاعلة، وانعدام الأدوية في المستشفيات والمراكز العامة، إلى جانب شُحّها في الصيدليات التجارية، وهو ما يُنذر بكارثة صحية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأوضح المسؤول أن السبب الرئيسي وراء انعدام الأدوية يعود إلى تراجع دور وزارة الصحة نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في تعطيل وصول الإمدادات الدوائية إلى الولاية، خاصة تلك التي كانت تُرسل من الحكومة الاتحادية.
وفي السياق ذاته، أشار الصيدلي محمد حسن، العامل بولاية شرق دارفور، إلى أن ضعف الرقابة الحكومية على سوق الدواء أتاح للتجار استيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى انتشار أنواع ضعيفة الفاعلية من علاج الملاريا في الأسواق المحلية. وأضاف أن عدم التزام بعض الأطباء بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج الملاريا ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يتم استخدام أدوية غير معتمدة رسميًا، ما يُضعف من فعالية العلاج ويزيد من معدلات الإصابة.
وكشف الصيدلي في حديثه لمنصة دارفور24 عن وجود عدة أنواع من أدوية الملاريا في الأسواق، من بينها أدوية رخيصة الثمن وذات فاعلية محدودة، لا تُسهم في القضاء على المرض بشكل فعال. وأوضح أن الأدوية الفعالة، خاصة تلك التي تُستخدم عن طريق الحقن، تتراوح أسعارها بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه سوداني للجرعة الواحدة، في حين يحتاج المريض إلى أربع جرعات لاستكمال العلاج، ما يجعل تكلفة العلاج الإجمالية تفوق قدرة معظم المرضى، خاصة من الفئات الضعيفة اقتصاديًا، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الدواء في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها الولاية.
وفي محاولة للحد من انتشار المرض، بدأت وزارة الصحة في ولاية شرق دارفور تنفيذ حملة لتوزيع 600 ألف ناموسية مشبعة في تسع محليات بالولاية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة من خلال الوقاية، وسط استمرار التحديات المتعلقة بتوفير العلاج الفعّال في المرافق الصحية.
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
